ورد قبل قليل ...اول رد من الشرعية على تهديدات عيدروس الزبيدي بطرد رئيس الوزراء معين عبد الملك من العاصمة المؤقتة عدن وتوجيه مهلة محددة له 24 ساعة فقط للمغادرة
*
*
11:53 2019-07-12
نفى مصدر حكومي مسؤول صحة الوثيقة المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن صرف رئيس الوزراء مستحقات النازحين للعاصمة المؤقتة عدن، وبالعملة الصعبة. وأكد المصدر أن تلك الوثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة، وتهدف لخلط الأوراق وإثارة الرأي العام وتأليبه ولو عبر معلومات مغلوطة، ووثائق مزورة. وأوضح أن من السهولة بمكان اكتشاف أن الوثيقة مزورة كونها حملت توجيهات بالصرف لمستحقات مالية بالعملة الأجنبية لعملية مالية داخلية وهو ماكان يجب له أن يتم في حال صحته بالعملة المحلية. ولفت إلى أن لدى الحكومة آلية معلنة للتعامل مع فئة النازحين، وتتم بشكل رسمي وعلني شفاف، فضلاً عن كون الحكومة تصرف من حساباتها بالعملة المحلية وليس بالعملة الصعبة. وحذر المصدر وسائل الإعلام وعموم المواطنين من التعامل مع الوثيقة المتداولة، مُشيراً إلى أن لدى الحكومة وسائل إعلام رسمية، وحسابات موثقة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلالها يتم نشر جميع أخبار ونشاطات الحكومة. وكانت مصادر اعلامية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ذكرت إن عيدروس الزبيدي ترأس اجتماع طاريء لقادة المجلس لتوجيه مذكرة رسيمية لرئيس الوزرء معين عبد الملك بمغادة العاصمة عدن خلال 24 ساعةفقط والا ستكون العواقب مؤلمة . وقال الصحفي الموالي للمجلس عيدروس الهنداوي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إن جميع اباناء عدن يشتعلون غضبا من الهدر المالي والفساد الذي حرم ابناء العاصمة المؤقتة من اهم االمتطلبات وخاصة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب التي تسببت في ازهاق ارواح الكثيرين فيما ينهب المسؤولين ملايين الدولارات . جاء ذلك عقب الكشف عن وثيقة صادمة للرأي العام عن مدى الفساد الذي يقوم به رئيس الحكومة اليمنية ( معين عبدالملك سعيد ) تحت حجج ومسميات وهمية منها ( مستحقات النازحين في عدن). الوثيقة التي تكشف عن فساد ضخم داخل الحكومة اليمنية باستغلال ظروف الحرب ونهب مئات الملايين من الدولارات أكدت ان إهدار المال العام في حين ان عدن تعيش حالة خدمية مزرية وانهيار كامل في مختلف المستويات، اصبح مهمة وحيدة لحكومة معين عبدالملك. في الوثيقة الموجهة من رئيس الحكومة الى وزير المالية ورد مبلغ ( 4 مليون و 500 الف و 88 الف دولار ) على اساس انها مستحقات النازحين الشماليين في عدن الذي نزح اغلبيتهم نزوح غير مبرر . كما ان الوثيقة لم توضح عدد النازحين او من أي محافظات هم . وبهكذا مبالغ ضخمة تصرفها الحكومة تحت بنود وحجج وهمية او حتى حقيقية هي اعمال فساد لا تراعي المرحلة التي تعيشها البلد في حين تقوم منظمات دولية بصرف مستحقات نازحين مقيدين في كشوفاتها.

تابعو أخر أخبار اليمن عبر صفحتنا على الفيسبوك
إقرأ أيضاً